بیمه

رئیس پژوهشکده بیمه با اعلام اینکه بیمه نامه های شخص ثالث باید راننده محور باشد، بر بازنگری قانون بیمه شخص ثالث تاکید کرد.
به گزارش بینا، غدیر مهدوی افزود: در بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه باید سیستم تخفیف- جریمه لحاظ شود و سوابق تصادف بالای رانندگان در تعیین حق بیمه موثر باشد.
رئیس پژوهشکده بیمه، اصلاح بیمه نامه های شخص ثالث توسط بیمه مرکزی و شرکت های بیمه ای را مورد تاکید قرارداد و گفت: سیستم تخفیف و جریمه رانندگان در تعیین حق بیمه در کاهش ریسک نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی ضمن بیان اینکه بیمه نامه های شخص ثالث قدیمی هستند، گفت: درجه ریسک گریزی، تخلف و سوابق راننده باید در بیمه نامه های شخص ثالث لحاظ شود تا نرخ های بیمه نامه ها علمی تر تعیین شود.

*آمار تصادفات در ایران بیش از 2 برابر متوسط جهانی
مهدوی ضمن بیان اینکه، آمار تصادفات در ایران به نحو وحشتناکی بالا است، گفت: آمار تصادفات در ایران بیش از دو برابر متوسط جهانی است و احتمال بالای وقوع حادثه در کشور ما باعث می شود که نرخ ها بالا باشد.
این مقام مسئول در صنعت بیمه بر فرهنگ سازی، جدیت و تقویت کنترل پلیس، افزایش جرائم رانندگی به صورت منطقی، آموزش های لازم در مرحله اخذ گواهینامه، رعایت قوانین و مقررات رانندگی تاکید کرد و در ادامه گفت: پس از هدفمندی یارانه ها، مهم ترین معضل ما در کشور نحوه رانندگی ها و آمار تصادفات بالا است که زندگی همگان را با مشکل مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: هر گاه کنترل پلیس بیشتر شده، به همان نسبت آمار تصادفات کاهش یافته، علیرغم اینکه نظارت پلیس در سال های اخیر بهتر شده اما به هیچ وجه کافی نیست.
وی در مورد آزاد سازی نرخ بیمه شخص ثالث گفت: آزاد سازی نرخ بیمه شخص ثالث هم اکنون در اولویت نیست اما باید برای اصلاح و بهبود ریسک برنامه جدی داشته باشیم.

*بیمه گران متضرر اصلی بازار
مهدوی در واکنش به نارضایتی بالای مردم از گرانی بیمه شخص ثالث نیز گفت: واقعیت این است که نرخها متناسب با میزان احتمال وقوع حادثه تعیین می شود. به رغم افزایش 40 درصدی نرخ دیه و تعهدات شرکت های بیمه ای، حق بیمه ها تنها 25درصد افزایش یافت تا به مردم فشار وارد نشود.
وی اضافه کرد: بیمه مرکزی هم اکنون نرخ میانگین را در تعیین حق بیمه شخص ثالث در نظر گرفته تا با کمک شرکت های بیمه ای به نحوی بازار بیمه به حیات خود ادامه دهد.
رئیس پژوهشکده بیمه در ادامه ضمن اعلام آنکه، در بیمه شخص ثالث این شرکت های بیمه هستند که متضرر می شوند، گفت: ضریب خسارت در بیمه شخص ثالث حدود 90 درصد است اگر هزینه های اداری، حق کمیسیون و غیره نیز اضافه شود، ضریب خسارت به بالای صد در صد می رسد.
وی در عین حال تصریح کرد: بالاخره در رقابت ممکن است برخی از شرکتهای بیمه ای که ضعیف تر عمل می کنند، مجبور شوند از گردونه بازار خارج شوند، این شرکتها باید سعی کنند که در شرایط فعلی کاراتر عمل کنند.

*پیگیری پژوهشکده و بیمه مرکزی برای حذف عوارض
مهدوی از مذاکرات صورت گرفته با بیمه مرکزی و نمایندگان مجلس برای حذف عوارض از شرکت های بیمه ای خبر داد و گفت: پیگیر آن هستیم تا عوارض و مالیات اخذ شده از شرکت های بیمه گر حذف شود.
وی برحذف مالیات و عوارض 20 درصدی از شرکت های بیمه ای از محل سود عملیات بیمه ای نیز تاکید کرد و گفت: در اغلب کشورهای دنیا برای شرکت های بیمه ای تخفیفات مالیاتی جدی وجود دارد.

رئیس پلیس راهور کشور گفت: جدول جدید جرائم رانندگی از ابتدای دی ماه اجرایی می شود و سقف جریمه ها به 200 هزار تومان افزایش می یابد.

به گزارش مهر، سردار اسکندر مومنی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: مرحله اول قوانین راهنمایی و رانندگی از دهم اردیبهشت ماه امسال به اجرا در آمد و بخشهایی از آن نیازمند آیین نامه اجرایی بود که این آیین نامه ها به تدریج تصویب شد. یکی از آیین نامه های قانون جدید جدول اخذ جرائم رانندگی بود که روی 20 تخلف حادثه ساز که از رقم بالایی برخوردار بودند تمرکز کرد.

وی ادامه داد: در آیین نامه جدید علاوه بر جریمه نقدی توقیف و نمره منفی ضبط گواهینامه تا توقیف نیز وجود دارد.

رئیس پلیس راهور کشور با اشاره به مرگ سالانه یک میلیون و 300 هزار نفر به علت تصادفات در دنیا تاکید کرد: سالانه 23 هزار نفر در ایران جان خود را به علت تصادفات رانندگی از دست می دهند. هم اکنون 14 میلیون خودرو در کشور تردد می کنند که این آمار در دهه آینده 2 برابر می شود. هم اکنون به ازای هر 1000 نفر جمعیت 200 خودرو وجود دارد که این آمار در دهه آینده به بیش از 400 خودرو می رسد.

واژگونی 48 دستگاه اتوبوس طی 15 روز

سردار مومنی از واژگونی 48 دستگاه اتوبوس طی 15 روز اخیر خبر داد و گفت: در این حوادث 32 دستگاه اتوبوس مقصر بودند که بر اثر این تصادفات 31 نفر کشته و 142 نفر نیز مجروح شدند. ضمن اینکه چندی پیش تنها در تصادف میان دو دستگاه پراید 9 نفر از جمله کودک 2 ماهه جان خود را از دست دادند. علت این حادثه تنها انحراف به چپ یکی از خودروها بود.

برخورد با رانندگان پرخطر

وی با اعلام درخواست مردم از پلیس برای برخورد با رانندگان پرخطر گفت: بر اساس درخواست مردم پلیس با افرادی که در جاده ها و یا اتوبانها در شانه خاکی یا حاشیه راه رانندگی کرده و موجب انسداد راه می شوند برخورد قاطع می کند.

ورود روزانه هزار و 100 دستگاه به تهران

مومنی با بیان شماره گذاری روزانه هزار و 100 دستگاه خودرو جدید در تهران، اظهار داشت: طی 8 ماهه امسال یک میلیون و 20 هزار خودرو جدید شماره گذاری شد ضمن اینکه 840 هزار موتورسیکلت نیز توسط پلیس شماره گذاری شدند. در این مدت یک میلیون و 256 هزار گواهینامه جدید نیز صادر شد.

اجرای افزایش نرخ جریمه های رانندگی از ابتدای دی

رئیس پلیس راهور کشور با اعلام اینکه مرحله دوم قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی که افزایش نرخ جریمه ها است، از ابتدای دی ماه آغاز می شود. بر اساس آمارها طی 7 ماهه نخست امسال و در مرحله اول اجرای این قانون شاهد کاهش 12.2 درصدی مرگ و میر تصادفات که شامل کاهش هزار و 846 نفری کشته ها بود روبرو بودیم. امیدواریم با مرحله جدید بار دیگر شاهد استمرار کاهش کشته ها و سوانح رانندگی باشیم.

اصلاح 170 کد تخلفات رانندگی

مومنی از اصلاح 170 کد تخلفات رانندگی خبر داد و افزود: بر اساس قانون جدید 170 کد تخلفات رانندگی اصلاح شد که بر این اساس تخلفات در کلانشهرها، جاده های بین شهری، مراکز استانی و مناطق آزاد قرار گرفته و بقیه موارد در بندهای ب و ج قرار می گیرند.

وی ادامه داد: هم اکنون در کشورهای همسایه سقف جرائم رانندگی 2 میلیون تومان است در حالیکه افرادی که از چراغ قرمز عبور می کنند به 3 سال زندان محکوم می شوند. در کشور ما 95 درصد رانندگان قوانین را رعایت کرده و تنها 5 درصد اصرار بر تکرار تخلف دارند که با همین امر باعث ایجاد سوانح و حوادث می شوند. در قانون جدید تمرکز روی رفتارهای پرخطر و تخلفات حادثه خیز است.

تقصیر دستگاهها در 600 تصادف

مومنی با اشاره به حقوق رانندگان اظهار داشت: همانطور که رانندگان موظفند قانون را رعایت کنند از حقوقی از جمله داشتن خودرویی ایمن، راه مناسب و امداد رسانی به هنگام برخوردار هستند اگر در تصادفات نقص راه و وسیله نقلیه مشخص شود دستگاه مقصر باید غرامت پرداخت کند ضمن اینکه از سوی پلیس به دادگاه معرفی می شود. تا کنون 600 مورد قصور از دستگاهها شناسایی شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شده اند البته در این مدت فشارهایی بر پلیس برای جلوگیری از اعلام تخلفات دستگاهها وارد شده است که هیچ فشاری نمی تواند پلیس را از اجرای قانون بازدارد.

رسیدگی به اعتراضات رانندگان طی 2 مرحله

سردار مومنی با اشاره به رسیدگی اعتراضات رانندگان طی 2 مرحله در قانون جدید راهنمایی و رانندگی تاکید کرد: اگر فردی نسبت به جرائم رانندگی اعتراض دارد می تواند در مرحله اول به اجرائیات پلیس مراجعه کند و اگر قانع نشد در مرحله دوم به واحد قضایی معتبر در اجرائیات که از یک قاضی و کارشناس راهور تشکیل شده است مراجعه و اعتراض خود را اعلام کند. قاضی پس از مشورت با کارشناس راهور رای را در این باره صادر می کند. البته همه افسران باید نهایت دقت را داشته باشند که به اشتباه فردی را جریمه نکنند. در این صورت بر اساس قانون مرتکب جرم شده اند.

تغییر نرخ جدول جرائم رانندگی بر اساس تورم

به گفته مومنی نرخ جدول جرائم رانندگی هر 3 سال یکبار بر اساس تورم تغییر می کند ضمن اینکه افراد باید بدانند که جدول جدید جرائم رانندگی در سبد خانواده قرار ندارد و هدف از اجرای این طرح پیشگیری از تخلفات است رانندگانی در کشور شناسایی شده اند که تا کنون حتی یک بار هم مرتکب تخلف نشده اند. افرادی باید نگران باشند که اصرار بر تکرار تخلفات حادثه ساز دارند. 

بخشودگی جریمه های دو برابر شده رانندگی تا 19 آذر

مومنی با اشاره به اینکه 19 آذر آخرین مهلت پرداخت و بخشودگی 2 برابری جریمه های رانندگی است در شروع اجرای قانون بر اساس مصوبه مجلس جریمه های دوبرابری رانندگی تا ابتدای سال 90 بخشیده شده و رانندگان تا 19 آذر مهلت دارند که این جریمه ها را پرداخت کنند. البته از روز 20 آذر بار دیگر جریمه های دو برابری بخشیده شده در سیستم محاسبه می شود. رانندگان باید دقت کنند که این زمان به هیچ وجه تمدید نمی شود چرا که امروز با ارسال لایحه ای به مجلس خواستار تمدید این مهلت تا پایان سال بودیم که با آن موافقت نشد. البته رانندگان بدانند اگر جریمه های رانندگی آنها به یک میلیون تومان برسد خودرو توقیف می شود. در قانون جدید نیز اگر فردی طی 4 ماه جریمه های خود را پرداخت نکند خودرو وی در سیستم توقیف می شود.

اختصاص 60 درصد از جریمه های رانندگی به شهرداریها

مومنی در پایان با اشاره به اینکه 60 درصد درآمد حاصل از جرائم رانندگی در قانون جدید به شهرداریها اختصاص می یابد اظهار داشت: تا پایان سال تمامی مبالغ جریمه ها به خزانه کشور واریز شده و پلیس از جریمه های رانندگی هیچ درآمدی ندارد. البته بر اساس قانون جدید 20 درصد از مبالغ جریمه به صندوق دیه، 60 درصد از جریمه های درون شهری به شهرداریها و دهیاریها، 15 درصد برای ایجاد سامانه های هوشمند به پلیس راهور و 5 درصد نیز برای فرهنگسازی اختصاص می یابد. همچنین 60 درصد از جریمه های برون شهری در اختیار راه و ترابری قرار می گیرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به نقش صنعت بیمه در ایجاد امنیت،ایمنی و انضباط گفت ، در تلاشیم تا اطلاعات مربوط به رانندگان پرخطر به بیمه‌ها داده شود تا در هنگام عقد قرارداد بیمه از این افراد حق بیمه بیشتری نسبت به رانندگانی که ریسک کمتری دارند گرفته شود.

لنا: با فراهم شدن امکان دسترسی به بانک اطلاعات جامع بیمه خودروها در پورتال بیمه مرکزی، استعلام بیمه نامه خودروها به طور آنلاین انجام می شود. به این ترتیب خودروهای فاقد بیمه نامه به راحتی شناسایی می‌شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از بیمه مرکزی، معاون فناوری اطلاعات بیمه مرکزی، که راه‌اندازی این بخش را قسمتی از اجرای پروژه پنجره واحد خدمات امور بیمه‌ای کشور دانست، گفت: در کنار این فعالیت، بخش اعلام شکایات و انتقادات پورتال نیز فعال شده و تمامی بیمه‌شدگان چه دارندگان دفترچه‌های بیمه دولتی و چه خصوصی می‌توانند شکایت‌ها و انتقادات خود را از شرکت‌های بیمه به صورت الکترونیکی به جریان بیندازند و روند آن را نیز پیگیری کنند.
فرامرز فتح‌نژاد، در ادامه گفت: راه‌اندازی پنجره واحد خدمات امور بیمه‌ای یکی از پروژه‌هایی است که در صنعت بیمه کشور تعریف شده و از طریق آن، قوانین و مقررات مختلف از قبیل نحوه صدور بیمه‌نامه‌ها، تعرفه‌های شرکت‌های بیمه و ... در این پنجره اطلاع‌رسانی می‌شود.
به گفته وی، اطلاع‌رسانی شرایط دریافت بیمه‌نامه‌ها و تعرفه آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است به همین خاطر این پنجره در وهله اول به عنوان یک پایگاه اطلاع‌رسانی محسوب می‌شود که مردم را راهنمایی می‌کند و در بخش دیگر نیز آنها را به سمت دریافت خدمات از شرکت‌های مختلف بیمه هدایت می‌کند. به عنوان مثال، اگر فردی بخواهد بیمه‌نامه‌ شرکت خاصی را خریداری کند از طریق این پورتال به سایت آن شرکت راهنمایی می‌شود.
او گفت: از آنجا که بیمه مرکزی نقش رگولاتور و ناظر را ایفا می‌کند، نمی‌تواند خدمات الکترونیکی چندانی را به صورت مستقیم به مردم ارایه دهد اما خدماتی که به صورت محدود در حیطه وظایف این نهاد قرار گرفته، الکترونیکی به مردم ارایه خواهد شد.
فتح‌نژاد زمان دقیقی را برای سرویس‌دهی کامل پنجره واحد خدمات امور بیمه‌ای مشخص نکرد. با راه‌اندازی این پنجره، خدمات بیمه‌ای کشور به صورت یکجا و متمرکز ارایه خواهد شد.
او گفت: صنعت بیمه کشور با راهبری بیمه مرکزی در نظر دارد اکثریت خدمات بیمه‌ای که نیاز به حضور فیزیکی ندارد را در صورت ‌امکان از طریق فرآیندهای الکترونیکی ارایه کند.
برای این کار نیز برنامه‌ پنج ساله‌ای تهیه و پروژه‌هایی درون این برنامه تعریف شده تا در چند سال آینده مردم بتوانند خدمات بیمه‌ای را به صورت آنلاین دریافت کنند.
ارایه آنلاین خدماتی همچون درخواست‌های بیمه‌ای، استعلام میزان پیشرفت درخواست‌ها و نامه‌ها، تمدید بیمه‌نامه و اخذ بیمه‌نامه‌های جدید، پرداخت حق بیمه و حتی دریافت خسارت، تکمیل پرونده، دریافت اطلاعات کامل در مورد رشته‌های بیمه‌ای، مقایسه خدمات و حتی نرخ بیمه‌های مختلف و ... از اهداف این برنامه است.

در این وبلاگ قصد دارم در مورد تجربیات بیمه ای ام بنویسم یادگیریهایم و تجربیاتم

و همچنین معرفی کتاب و مقالات و احتما لا در صورت امکان کمی هم اخبار